اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد.برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند.عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تایید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرایم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلاف نظر میباشد.

صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می‎شوند، به‎عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش‎های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل ‎شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده‎اند. یکی از پیشرفت‎های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست‎محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه‎گذاری‎های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش‎های شخصی و دغدغه‎های اجتماعی با تصمیمات سرمایه‎گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه‎های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به‎منظور اعتبارسنجی این مؤلفه‎ها از طریق توزیع پرسش‎نامه به جمع‎آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه‎های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته‎بندی شده است.

عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسوولیت مدنی این اشخاص تاکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسوولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسوول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیات مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسوولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تامل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسوولیت از تقصیر به مسوولیت بدون تقصیر، ایجاد مسوولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.

اقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای برخوردار بوده و کناره های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می سازد، قرار دارد . ایران و هند دو کشور مهم در منطقه بوده و در طول تاریخ با یکدیگر روابط تنگاتنگی داشته اند، از این رو ژئواکونومیک این دو کشور با یکدیگر ارتباط ویژ ه ای داشته و بررسی و شناخت عوامل موثر بر آن، حائز اهمیت است. در پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد و و در پی یافتن واقعیت ها و شناخت بازتاب های برخاسته از کنش متقابل جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی در پژوهش، به بررسی اثر ژئوپلیتیک ایران در مناسبات اقتصادی با کشور هند پرداخته شده است. با مطالعه اهم مفاهیم پیرامون موضوع مذکور که از مسائل مهم سیاست خارجی و سازمان‎های بین‎المللی است و همچنین از آنجا که میزان ارتباط با دولت‎های خارجی و سازمان‎های بین‎المللی یکی از نماد های توسعه یافتگی یک کشور می باشد، در پژوهش حاضر ارتباط بین روابط اقتصادی ایران و هند با جایگاه ژئواستراتژیک ایران و عوامل واگرا و همگرای موثر در توسعه اقتصادی دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که کشور هند می تواند به عنوان پیوند دهنده ارتباط بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با کشور هند باشد و انتظار می رود که شاهد افزایش چشمگیری در تقویت همگرایی بین ایران و کشور هند باشیم.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکورد بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های 10 (b) و 14 (e) قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 10b-5 و 14e-3 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند.در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.